الإطار القانوني
- القانون المدني ينظم الالتزامات والعقود ومدد التقادم.
- القانون التجاري ينظم الالتزامات التجارية والشيكات، بما فيها قواعد الوفاء الجزئي لعام 2024.
- قانون العقوبات يجرّم إصدار شيك دون رصيد كافٍ.
- قواعد المرافعات والتنفيذ القضائي تنظم الدعاوى والأحكام وتنفيذها.
ما يجوز لشركات التحصيل
التواصل المهني مع المدين، والمطالبة بالسداد، والتفاوض على التسويات والأقساط، وتوثيق كل شيء. أما الإجراءات القضائية فتتم عبر محامين مرخصين.
ما لا يجوز
- مضايقة المدين أو تهديده أو ترهيبه.
- إفشاء الدين لأطراف أخرى دون سند قانوني.
- انتحال صفة مسؤول أو محامٍ.
- الاستيلاء على الممتلكات دون أمر قضائي.
لماذا يهم ذلك الدائن
الإجراءات القانونية الموثقة تحمي سمعتك وتُبقي مطالبتك قوية إذا وصل الأمر إلى المحكمة.
تنبيههذا الدليل معلومات عامة عن الممارسة في قطر وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات، ولاتخاذ قرار بشأن حالتك تحدّث إلى محامٍ قطري مرخص أو تواصل معنا لمراجعة وضعك.




